بنما تتحدى الإنتربول وتحمي الرئيس السابق بحق اللجوء السياسي.. ما السبب؟

في خطوة أثارت جدلاً، رفضت حكومة بنما طلب الإنتربول، بإدراج الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 

ويأتي القرار في وقت حساس، إذ حصل مارتينيلي على حق اللجوء السياسي في نيكاراجوا، مما يعزز موقفه القانوني ويعقد الموقف بين بنما والإنتربول.

رفض طلب الإنتربول وإصرار بنما على حماية مارتينيلي

وفي السياق ذاته، رفضت بنما الطلب الذي تقدم به الإنتربول لإدراج مارتينيلي في قاعدة بيانات الإنذارات الحمراء، وذلك بسبب الحظر الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية على إصدار هذه الإنذارات بحق اللاجئين أو طالبي اللجوء السياسي. 

وقال مسؤول بنمي رفيع المستوى، إن الحكومة وافقت على منح مارتينيلي ممرًا آمنًا للسفر إلى نيكاراجوا، حيث حصل على حق اللجوء.

الحكومة البنمية تبرر القرار لأسباب إنسانية

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية البنمي، خافيير مارتينيز-آشا، أن منح مارتينيلي اللجوء تم لأسباب إنسانية بحتة، وأن الحكومة اعترفت بحق مارتينيلي في المرور الآمن إلى نيكاراجوا. 

في هذا السياق، يعيش مارتينيلي داخل سفارة نيكاراجوا في مدينة بنما منذ أن قامت الحكومة البنمية بمحاولة اعتقاله بسبب إدانته في قضايا تتعلق بغسل الأموال.

مارتينيلي وإدانته في قضايا غسل الأموال

وتولى ريكاردو مارتينيلي رئاسة بنما في الفترة ما بين 2009 و2014، وواجه بعد انتهاء فترة رئاسته اتهامات كبيرة تشمل غسل الأموال، حيث تم الحكم عليه في وقت لاحق بالسجن.

ومع تصاعد الضغوط القانونية عليه، لجأ مارتينيلي إلى سفارة نيكاراجوا في بنما، حيث طلب اللجوء السياسي، وهو ما أثار توترًا بين حكومتي بنما والمنظمات الدولية مثل الإنتربول.

الآثار القانونية والسياسية للقرار

رفض بنما طلب الإنتربول بتجميد اللجوء السياسي لمارتينيلي يعكس تصاعد التوترات بين بنما والمنظمات الدولية، ويطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الدول مع قضايا اللجوء السياسي في ظل ضغوط القضايا القانونية الدولية.