«هنسفركم للخارج».. سقوط نصاب «عقود العمل» ببنها في قبضة الأمن
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بزعم إلحاقهم بالعمالة بالخارج في بنها بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة، وهاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة، اعترف المتهم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، موضحًا كيفية استغلاله لثقة المواطنين وتقديم وعود كاذبة لهم بشأن سفرهم للعمل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، دون تقديم أي خدمة أو إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
هذه الواقعة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتصدي لكافة أشكال الجرائم التي تمس أمن المواطنين، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج.
ووفق أمر الإحالة، فإن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات عبارة عن 6 لفافات من أكياس شفافة بيضاء تحوي بداخلها على جوهر الهيروين المخدر وزنت المضبوطات 30 جراما.
وأحالت النيابة العامة بالجيزة؛ الفنان إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامه بتعاطي الهيروين المخدر والتى أصدرت قرارها بتأجيل الجلسة.
عقوبات الاجتيال
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
