التشديد النقدي في تركيا وسط اضطرابات السوق واعتقال إمام أوغلو
شهد النظام المالي التركي انخفاضًا كبيرًا في السيولة النقدية الفائضة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، في ظل تسارع جهود البنك المركزي لسحب الفائض وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة.
ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ نيوز"، تراجعت السيولة الفائضة إلى 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) مقارنة بـ 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس.
إجراءات البنك المركزي لضبط الأسواق
اتخذ البنك المركزي التركي عدة تدابير لمواجهة الاضطرابات الأخيرة، شملت إصدار سندات لسحب السيولة النقدية لأول مرة منذ نحو عقدين.
كما رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة إلى 46% مقارنة بـ 42.2% في 19 مارس.
اضطرابات الأسواق بعد اعتقال إمام أوغلو
أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى موجة اضطرابات اقتصادية وسياسية.
وبعد احتجازه بتهم تتعلق بالفساد، شهدت الأسواق تراجعًا حادًا في قيمة الليرة التركية والأسهم والسندات، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق داخل تركيا وانتقادات من قادة أوروبيين والمعارضة التركية.
اجتماع حكومي مع المستثمرين الدوليين
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الوزير محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيعقدان، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين، بدعم من "سيتي غروب" و"دويتشه بنك"، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بعد اضطرابات السوق.
تحركات حكومية لدعم الاستقرار المالي
استجابةً للأزمة، عقدت وزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وهيئة أسواق رأس المال، اجتماعات مكثفة مع الفاعلين في السوق خلال الأيام الماضية.
واتخذت إجراءات إضافية، منها:
- رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%.
- بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الليرة.
- حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول.
تذبذب الأسواق وسط تدخلات حكومية
على الرغم من التوترات السياسية، أغلقت بورصة إسطنبول تعاملاتها يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 3%، بينما استقرت الليرة التركية دون تغير يُذكر مقابل الدولار، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق التركية.
