وزير الكهرباء يشدد على إحكام الرقابة ورفع كفاءة الطاقة ومنع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير المستوفية لاشتراطات كفاءة الطاقة، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية

وشارك في الاجتماع رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين، والاستثمار، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصلحة الجمارك.
وتابع الوزير الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، لما له من دور في تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الكهرباء، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وشدد عصمت على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق منظومة رقابية فعالة على الأجهزة الكهربائية، وعدم السماح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية أو معايير كفاءة الطاقة.

وناقش الاجتماع مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، إلى جانب تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، وتحديث المواصفات القياسية، وإدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المعنية.
وأوضح وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وأحد أهم مصادر توفير الطاقة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الكهرباء تعادل ما بين خمسة وسبعة أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال إجراءات رفع كفاءة الطاقة، فضلًا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك وإدارة الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية.