رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل دعوى استحواذ شركة دواء على ملكية سلاسل صيدليات العزبي

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري قرارها في الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي بتأجيل نظر إلغاء استحواذ انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي الى الأول من نوفمبر، كانت المحكمة قد صرحت باستخراج مستندات من هيئة الدواء لتبيان موافقتها على استحواذ بي انفستمنت القابضة على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي من عدمه وكذلك التصريح بشهادة من وزارة الصحة لتبيان موقف سلسلة العزبي وكونها حاصلة على التراخيص من عدمه.

وكانت الدعوى برقم 54394 لسنة 77 قضائية وجاء في الدعوى أن الرأي العام الصيدلي و المحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنت لما هو 49% من ملكية العزبي رغم سيل الأحكام النهائية التي تنهي عن ذلك واستند الطعن الى حجية حكم المحكمة الإدارية العليا  رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه حظر استخدام العلامة التجارية صيدلية العزبي والمسجلة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 290619 وقد جاء في الحكم المشار اليه أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر للجهة الإدارية رفض استخدام علامة تجارية نوفمبر اسماً للصيدلية منعاً لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات. 

وتحسباً للمركز التجاري الذي تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تسطيعه باقي الصيدليات العامة التي لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها الأمر الذي مؤداه كون الحظر مستنداً إلى واقع يبرره قانوناً، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

جاء في الصحيفة الاستناد الى حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وذكر سامح ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يجيز إدارة أكثر من صيدلية واحدة ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين ويجرم التحايل على ذلك.

تم نسخ الرابط