تحرك قضائى ضد المخرجة فدوى مواهب
أقام هاني سامح، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لمجاس الدولة طالب فيها بحظر صفحات المخرجة السورية فدوى مواهب، على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، لممارستها الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص.
وطالبت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجاس الدولة مواجهة الفكار الرجعية التى تسئ للحضارة الفرعونية العظيمة، والتي تُعد رمزًا للتاريخ المصري والإنساني، خاصة وأن الحضارة الفرعونية تمثل إرثًا إنسانيًا خالدًا ومصدرًا رئيسيًا لجذب السياحة الدولية، كما أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للعلم والحداثة".
وأخصمت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجاس الدولة وحملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار النائب العام.
صحيفة الدعوى
وذكرت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المدعى ضدها المخرجة فدوى مواهب، اعتزلت العمل الفني، واستغلت الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك بنشر أفكار رجعية ومتطرفة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على الحضارة الفرعونية.
وأشارت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجاس الدولة أن المخرجة فدوى مواهب، تمارس الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدروس الدينية.
وأضاف أن نشاط فدوى مواهب يهدد مدنية الدولة المصرية، حيث تقوم باستغلال الدين لأغراض تجارية وتروج لأفكار تتنافى مع قيم الحداثة والتنوير التي تسعى إليها الجمهورية الجديدة، واستندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية، منها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني.
كما استندت إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وأكد أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات التشويه والترويج لأفكار ظلامية.
وأكد المحامي في نهاية دعواه المقامة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة، وأن الحضارة الفرعونية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية، ولا يمكن السماح بتشويهها أو الاستهانة بقيمتها.
