النائبة نشوى الشريف: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تُحقق التوازن

وافق مجلس النواب اليوم، علي ، تعديلات تنتصر لحقوق العمال و النقابات العمالية، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المهمة التي تقدمت بها النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون العمل الجديد، والتي تم اعتماد بعضها بعد مناقشات مستفيضة.

أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها:

إعادة إدراج “المنظمات النقابية العمالية” ضمن الجهات المستثناة من اشتراط أن تكون جهات التدريب شركات، لضمان دورها في التدريب المهني وفقًا للاتفاقيات الدولية.

تصحيح الصياغة القانونية للمادة 7 لتوضيح نطاق الإعفاء من شرط توقيع المحامي في الدعاوى العمالية، وتصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى (184).

إضافة نص يمنع التعارض التشريعي في المادة 9، لضمان الحفاظ على حقوق العمال عند تصفية المنشآت أو إفلاسها، مع الحفاظ على دور الوزير المختص في تنظيم الضوابط.

تعديلات جوهرية في المادة 18 لضمان التوازن بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ومنع أي طعن قانوني على تشكيل المجلس.

إعادة ضبط صياغة المادة 32 لتحقيق توازن عادل بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وإزالة القيود غير العملية التي قد تعرقل تشكيل المجلس.

إضافة شرط تمثيل المرأة وذوي الإعاقة في تشكيل المجلس، لضمان شمولية السياسات العمالية.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، وتعزيز حقوق العمال، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، مشيرة إلى أهمية الدقة التشريعية في صياغة القوانين لضمان وضوح التطبيق ومنع أي تفسيرات متضاربة.