في هذه الحالات.. إجراءات سحب الوحدات السكنية غير المستلمة بعد انتهاء المدة

يتساءل العديد من المواطنين حول الإجراءات المتبعة في حال عدم استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، وأكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم سحب الوحدات السكنية التي لم يتم استلامها من قبل المواطنين بنهاية شهر مارس 2025. 

وجاء ذلك بسبب انتهاء المدة القانونية المقررة لإتمام إجراءات التسليم وتوقيع محاضر الاستلام، وهو أمر يعكس الجدية في تنفيذ إجراءات الإسكان بما يضمن وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها.

سحب الوحدات السكنية في مشاريع الإسكان المختلفة

وأضافت عبد الحميد أنه سيتم سحب الوحدات السكنية في مختلف مراحل مشروع "سكن لكل المصريين" وكذلك في الإسكان الاجتماعي.

 وأشارت إلى أن هذا السحب سيتم بعد انقضاء المدة المحددة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من لم يستلم وحداته السكنية خلال هذه الفترة. 

وأوضحت أن لجان التفتيش التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي تقوم بحملات تفتيش مكثفة على مختلف مراحل المشاريع في المدن الجديدة، وذلك لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين لها.

إجراءات صارمة في حال عدم الاستلام

وأوضحت د. مي عبد الحميد أن اللجان التفتيشية تقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين في حال عدم الامتثال للقواعد الخاصة بآليات تخصيص الوحدات السكنية. 

كما أكدت أن جميع الوحدات المخصصة للمواطنين مكتملة التشطيب، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، وتتراوح مساحاتها لتلبية احتياجات مختلف الفئات السكانية.

دعوة للمواطنين للاستلام في الموعد المحدد

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يجب على المواطنين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم التوجه إلى مقرّات أجهزة المدن لتوقيع محاضر الاستلام والتعاقد على المرافق في المدة المحددة. 

وأضافت أنه في حال التأخر عن الاستلام في الموعد المحدد، سيتم اعتبار ذلك عدولًا عن التعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة.

ضرورة الالتزام بالمواعيد لتفادي المشاكل القانونية

وأختتمت مي عبد الحميد بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لتسلم وحداتهم السكنية، حرصًا على ضمان حقهم في الاستفادة من الوحدات السكنية وعدم الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص.