سعر اليورو أمام الجنيه المصري مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025 في عدد من البنوك الرئيسية العاملة في مصر.
ويستعرض “الجمهور” سعر اليورو أمام الجنيه المصري مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025 في عدد من البنوك الرئيسية العاملة في مصر خلال التقرير التالي.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025 نحو 52.70 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع.
بينما جاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك الرئيسية العاملة في مصر كالآتي:
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.97 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك مصر مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.97 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك الإسكندرية مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.97 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.97 جنيه للبيع
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.86 جنيه للشراء
- 53.13 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك البركة مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.97 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك قناة السويس مساء اليوم السبت 22 فبراير 2025
- 52.66 جنيه للشراء
- 52.98 جنيه للبيع
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تقرر تثبيت أسعار الفائدة في عام 2025
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
