10 ملايين جنيه.. ضربات جديدة لتجارة العملة الصعبة خلال 24 ساعة
نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية والإدراة العامة لمكافحة جرائم الإتجار فيالنقد الأجنبي في ضبط العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية خلال 24 ساعة.
حملات أمنية لضبط تجار النقد الأجنبي المخالفين للقانون
وشن رجال الأمن حملات مكثفة بجميع مديريات الأمن العام بمختلف المحافظات بأنحاء الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.
ضبط تجار نقد أجنبي بحوزتهم 10 ملايين جنيه
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 10 ملايين جنيه.
اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي
وأثناء مواجهة التجار المتهمين بالنحو المشار إليه، أقروا بحيازة المضبوطات للإتجار بها في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب مبالغ كبيرة من المال بشكل سريع، كما تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للإتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري
وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

