سقوط تجار النقد الأجنبي المخالف وبحوزتهم 6 ملايين جنيه

ألقت رجال الأمن القبض على التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية لما يمثلونه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حملات أمنية لضبط تجار النقد الأجنبي المخالف 

كانت قد شنت رجال الأمن حملاتها الأمنية والشرطية على مختلف مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

ضبط تجار نقد أجنبي وبحوزتهم 6 ملايين جنيه

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  6 مليون جنيه.  
 

اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي 

 وأثناء مواجهة التجار المتهمين بالنحو المشار إلية أقرا بحيازة المضبوطات للإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب المال. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.