مطالب برلمانية بتشريع يجرّم التصوير العشوائي ونشره عبر مواقع التواصل
تصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة وضع إطار تشريعي أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أو مكاسب مادية، لما تمثله هذه الممارسات من انتهاك للحياة الخاصة وكرامة المواطنين.
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إعداد قانون متكامل يجرّم التصوير العشوائي للأفراد، ويضع ضوابط واضحة لاستخدام المحتوى الرقمي، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستغل في التشهير والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وفي هذا الإطار، أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، ضرورة الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم عمليات التصوير في الأماكن العامة، ويمنع نشر صور أو مقاطع فيديو للمواطنين دون الحصول على موافقتهم، خاصة في الحالات التي تستهدف الإساءة إليهم أو استغلالهم لتحقيق مكاسب على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الغنيمي أن كرامة المواطن وحقه في الخصوصية يجب أن يكونا محل حماية قانونية، مشددًا على أن السعي وراء "الترند" أو زيادة المشاهدات لا يبرر انتهاك حقوق الأفراد أو المساس بسمعتهم.
وأشار إلى أن الحسابات الوهمية أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لاستخدامها في نشر محتوى مسيء أو ممارسة الابتزاز والتشهير، الأمر الذي يستدعي تغليظ العقوبات ووضع آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية لمواجهة هذه الظاهرة، بما يحقق التوازن بين حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.