قسط على 30 عاما.. فرص تمويلية لامتلاك وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

 تواصل مبادرة التمويل العقاري المدعومة من البنك المركزي تقديم فرص تمويلية ميسرة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية جديدة.

و تهدف المبادرة إلى تعزيز قطاع الإسكان وتحقيق حلم امتلاك منزل للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

مبادرة التمويل العقاري 

تعد مبادرة التمويل العقاري واحدة من المبادرات الحكومية الرئيسية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية جديدة من خلال قروض عقارية بفوائد وشروط ميسرة.

 انطلقت المبادرة في عام 2021، ورغم مرور عدة سنوات على إطلاقها، إلا أنها ما زالت مستمرة وتواصل تقديم الدعم للمواطنين الراغبين في تملك شقق سكنية في مشروعات سكنية جديدة.

هذه المبادرة جزء من خطة حكومية شاملة لتعزيز القطاع العقاري وفتح آفاق جديدة للمواطنين للحصول على منازل بأسعار معقولة وبشروط تمويلية تساهم في التخفيف عن كاهلهم.

هل انتهت مبادرة التمويل العقاري في 2024؟

على الرغم من بعض الشائعات التي انتشرت حول انتهاء المبادرة في 2024، إلا أن مبادرة التمويل العقاري لا تزال مستمرة في تقديم الدعم للمواطنين. 

وما زالت هذه المبادرة تتيح للمواطنين التقديم للحصول على قروض عقارية ميسرة لشراء وحدات سكنية في مشروعات سكنية جديدة، والتي تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المستمر للفئات المستحقة.

التمويل طويل الأجل 

واحدة من أبرز مميزات المبادرة هو نظام التمويل طويل الأجل الذي تقدمه للمواطنين. تمتد فترة التمويل في بعض الحالات حتى 30 عامًا، ما يجعل عملية سداد القرض أكثر راحة للمواطنين من خلال التقسيط الشهري المريح، يتمكن المواطن من الحصول على منزل مناسب دون تحميله عبئًا ماليًا إضافيًا، مما يعزز من قدرته على التملك ويمهد الطريق لتحقيق الاستقرار السكني.

البنوك المشاركة في المبادرة 

تشارك العديد من البنوك الكبرى التابعة للبنك المركزي المصري في مبادرة التمويل العقاري، مما يضمن للمواطنين الحصول على تمويل عقاري بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية. 

من بين البنوك المشاركة: بنك الأهلي المصري، بنك الإسكان والتعمير، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك كريدي أغريكول مصر، بنك فيصل الإسلامي، والبنك المصرف المتحد.

أسعار الفائدة وشروط التمويل

قام البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح العائد على قروض محدودي الدخل 7.5% سنويًا على أساس متناقص. 

ويستفيد من هذا العائد الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة.

أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فقد تم رفع الفائدة إلى 12% سنويًا على أساس متناقص. كما تم تعديل الحد الأقصى للدخل الشهري ليصل إلى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تقديم تمويلات ميسرة لفئات أكبر من المواطنين، مما يسهل عليهم الحصول على قروض عقارية بشروط مناسبة.

الحد الأدنى للدفعة المقدمة 

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي عن تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة لجميع الشرائح المستهدفة في المبادرة، ليصبح 20% من قيمة الشقة المطلوبة ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضمان تيسير الحصول على التمويل العقاري، مما يسهم في زيادة فرص التملك للأسر المصرية.