عقوبات مشددة.. مصير المتهربين من تقديم إقرارات الذمة المالية
كشف جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل عقوبة الموظفين، المتهربين من تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، والتي تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة أن تقديم الإقرارات مستمرة حتى نهاية مارس المقبل.
ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، رسيما استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل
ويتضمن إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.
شروط تقديم الإقرار
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتقدم إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام باستقبال بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع، خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
عقوبة المتخلفين
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أنه خلال عام 2022 بدأ تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية.
