زيادة إنتاج الغاز وإيرادات قناة السويس.. أبرز الملفات على طاولة الحكومة في 2025

شهدت الساعات الأخيرة عددًا من التطورات الهامة في أسواق المال والشركات والطاقة على المستويين المحلي والدولي، وتعتبر قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أن إيراداتها شهدت تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

وبالرغم من ذلك، كشف التقرير الحكومي عن خطة طموحة لزيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة المصرية رفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 190.7 ألف سفينة بحمولة إجمالية تصل إلى 13.4 مليار طن في تلك الفترة.

وكجزء من خطة التطوير، تسعى الحكومة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، مع إنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030.

أسواق المال العالمية في حالة اضطراب بسبب سياسات ترامب

على الصعيد العالمي، كانت الأسواق المالية في حالة اضطراب خلال الأيام الأخيرة فقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وصلت إلى 25% على بعض السلع و10% على منتجات الطاقة. 

أدى هذا القرار إلى موجة بيع حادة في أسواق الأسهم، حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والذهب كما أن زيادة الرسوم الجمركية سترفع من تكلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس على أسعار السلع المستوردة وعلى مستوى الأسعار في الأسواق بشكل عام.

زيادة إنتاج الغاز المصري

في قطاع الطاقة شهدت مصر تطورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي، حيث رفعت وكالة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من 2025، وذلك بعد استئناف عمليات الحفر في حقل "ظُهر" العملاق الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية، بالإضافة إلى تقدم العمل في مشروع "ريفين" الذي تشرف عليه شركة "بي بي" البريطانية.

ومن المتوقع أن تزيد نسبة الإنتاج بنسبة 2.5% في 2025، مع زيادة إضافية 1% في 2026، مما سيسهم في تخفيف الضغط على السوق المحلي 

كما قد يؤدي هذا النمو في الإنتاج إلى استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال التي توقفت منذ مارس 2024، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام