إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان؟ الحكومة تجيب

بذلت الدولة المصرية، جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، ومنذ عام 2014، شهدت مصر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر، إحداث نهضة حقيقية وفعالة في معيشة المواطنين أنفسهم على جميع المستويات الصحية والتعليمية والخدمية والسكنية والترفيهية وغيرها، على الرغم من الظروف الاقتصادية  التي بمر بها العالم.

تطورات الأوضاع الاقتصادية

ويضع الرئيس السيسي المواطن في مقدمة أولوياته ويوجه دائمًا الحكومة بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهله، جراء ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة، كما تتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية، وتوجه الحكومة بضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم.

الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية جديدة

 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، بإعداد حزمة حماية اجتماعية، لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ووضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه، معلناً أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية.

الشارع المصري يترقب 

وعقب الإعلان عن جزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بدأ الشارع المصري يترقب صدور القرارات الهامة في هذا الشأن، والتي تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.

الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية

ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة.

الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية

وأكد الحمصاني أن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها وموعد إقرارها بمجرد الانتهاء من تحديدها.

موعد بدء تنفيذ حزمة القرارات الاجتماعية

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن الحكومة تسعى للإسراع في إقرار الحزمة وأن الإعلان عن موعد بدء التنفيذ والتفاصيل المرتبطة بها سيكون فور انتهاء المراجعات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تأمل في تطبيق الحزمة قريبًا لتقديم الدعم اللازم للعاملين بالدولة بما يتماشى مع خطط تحسين الأوضاع المعيشية.