الترحيل الجماعي يورط ترامب في أمريكا بسبب «بول»

يشعر السيناتور راند بول النائب جمهوري من كنتاكي، بتشكك عميق في بعض الخطط الحدودية العدوانية التي وضعها الرئيس المنتخب ترامب وقيادات الحزب الجمهوري.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فإن إن السيناتور راند بول يكتسب السلطة في الكونجرس القادم، وهو من أشد المتشائمين بشأن العجز المالي والليبراليين، سوف يرأس اللجنة التي تشرف على وزارة الأمن الداخلي.

حزمة الحدود

ويعطي زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون الأولوية لحزمة الحدود في أول 100 يوم من رئاسة ترامب.

ومن المرجح أن يشمل ذلك ضخًا نقديًا ضخمًا يزيد عن 100 مليار دولار لأمن الحدود والبنية الأساسية اللازمة لتنفيذ وعود ترامب بالترحيل الجماعي.

الترحيل الجماعي

وقال بول لـ"أكسيوس": "أنا لست من المعجبين بما يقوله الجمهوريون، إنهم سوف ينفقون 100 مليار دولار على الحدود، و200 مليار دولار أخرى على الجيش لكسر القيود العسكرية، أعتقد أنها طريقة رهيبة للبدء."

وأبدى بول تحفظاته بشأن خطط ترامب لاستخدام الجيش للمساعدة في عمليات الترحيل، ووصفها بأنها غير قانونية.

وقال: "إذا أرسلوا الجيش إلى نيويورك وكان هناك 10 آلاف جندي يسيرون وهم يحملون أسلحة نصف آلية، أعتقد أن هذه صورة فظيعة وسوف أعارض ذلك".

ويبدو أن بول يشكك في فكرة الاستثمارات الضخمة في المزيد من أميال الجدار الحدودي، حيث قال:  "الجدران فعالة في بعض الأماكن، ولكن لن يكون هناك أبداً جدار متجاور على طول الحدود".

وعندما سُئل عن تخصيص المزيد من الأموال للترحيل أو الاحتجاز وهما من الأولويات الرئيسية لترامب، قال بول: "أعيدوهم إلى الجانب الآخر من النهر، ولا ينبغي أن يكلف ذلك الكثير، ونحن ننفق مبلغا هائلا".

ولا يستطيع بول إيقاف العملية بمفرده، ولكنه معروف بقدرته على إيجاد طرق لإطالة أمد العملية، ووسيكون قادرًا أيضًا على إطلاق تحقيقات في مجلس الشيوخ.

ويذهب جزء من حقيبة الهجرة أيضًا إلى لجنة القضاء، التي سيرأسها السيناتور تشاك جراسلي النائب الجمهوري من ولاية أيوا.

سياسة ترامب

وتعهد بول باستخدام أول جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ للنظر في استئناف سياسة ترامب بالبقاء في المكسيك ، والتي أجبرت طالبي اللجوء على انتظار إجراءات المحكمة الخاصة بهم جنوب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كما أخبر زملاءه في رسالة الشهر الماضي أنه يخطط "لاستعادة مكانة اللجنة الصحيحة باعتبارها هيئة الرقابة على مجلس الشيوخ".

وقال في الرسالة "إن قواعد مجلس الشيوخ تمنحنا مسؤوليات الرقابة على الحكومة بأكملها، حتى خارج الوكالات الخاضعة لولايتنا التشريعية المباشرة.