نائب: برنامج الطروحات الحكومية يعزز الاقتصاد ويزيد ثقة المستثمرين
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأوضح الحفناوي أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير موارد مالية، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الشركات، وتحسين بيئة الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
تأهيل الشركات الحكومية للطرح
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إطلاق برنامج متخصص لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بما يمكنها من استيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح، وفقًا للمعايير المعمول بها في سوق المال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها رفع جاهزية الشركات للدخول إلى البورصة، وزيادة قدرتها على جذب المستثمرين، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة وتعزيز كفاءة إدارتها.
تعميق سوق المال وتعزيز الحوكمة
وأكد الحفناوي أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح داخل الشركات، إلى جانب تحسين الأداء التشغيلي والإداري، بما يرفع من قدرتها على المنافسة.
وأضاف أن تطوير الشركات المملوكة للدولة وطرحها وفق أسس اقتصادية سليمة يسهم في تحسين مناخ الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، فضلًا عن زيادة مساهمة هذه الشركات في دعم جهود التنمية المستدامة.
واختتم النائب ياسر الحفناوي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب استمرار تطوير الشركات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.