برلماني: الاتحاد الإفريقي إطار مهم لدعم مسار التفاوض في ملف سد النهضة
أكد النائب الدكتور أشرف سعد، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ملف سد النهضة يظل أحد أهم القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية انطلاقًا من تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للدول المعنية وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضح سعد، في تصريحات لـ"الجمهور" أن الاتحاد الإفريقي يمثل إطارًا مهمًا لدعم مسار الحوار والتفاوض، مؤكدًا أن مصر تدعم كل الجهود الإفريقية الجادة الرامية إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة أي توترات قد تنعكس على شعوبها ومسيرة التنمية بها.
التعاون التنموي يدعم الأمن المائي
وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن تعزيز التعاون التنموي مع دول حوض النيل يمثل أحد المسارات المهمة لحماية الأمن المائي المصري، موضحًا أن المصالح الاقتصادية المشتركة تسهم في ترسيخ الثقة وتعميق التعاون بين دول الحوض، بما يجعل نهر النيل أداة للتنمية والتكامل الإقليمي، وليس سببًا للخلاف أو النزاعات.
وأضاف أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنفيذ مشروعات التنمية المشتركة يهيئ مناخًا أكثر إيجابية للحوار، ويعزز فرص التفاهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إدارة الموارد المائية بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
تحركات مصر تؤكد أولوية الأمن المائي
وأكد الدكتور أشرف سعد أن التحركات الرئاسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس بوضوح أن الأمن المائي يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي، وأن الدولة تتحرك على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والتنموية للحفاظ على حقوقها المائية، بالتوازي مع تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية وتوسيع مجالات الشراكة معها.
وشدد على أن مصر لا تزال تتمسك بخيار الحوار والتعاون باعتباره المسار الأمثل لحل القضايا الإقليمية، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية المشتركة والتفاهم بين دول حوض النيل يمثلان الأساس لتحقيق الاستقرار ودعم مصالح شعوب المنطقة.
