وكيل إفريقية النواب: البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي تقود التعاون المصري الإفريقي
أكد النائب الدكتور أشرف سعد، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية، في ظل التوجه المصري نحو توسيع الشراكات التنموية والاقتصادية مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.
قطاعات واعدة لتعزيز التعاون
وأوضح الدكتور أشرف سعد، في تصريحات لـ"الجمهور" أن هناك العديد من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدوائية، إلى جانب التعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات.
وأشار إلى أن هذه المجالات تمثل محاور رئيسية لتحقيق التنمية داخل القارة، كما تتيح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإفريقية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
القوة الناعمة المصرية ركيزة لتعزيز العلاقات
وأكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن القوة الناعمة المصرية تظل إحدى أهم أدوات تعزيز الحضور المصري داخل القارة، لافتًا إلى أن تعميق العلاقات مع الشعوب الإفريقية يتطلب التوسع في تقديم المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، ودعم المؤسسات التعليمية، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والدول الإفريقية.
وأضاف أن توسيع دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب دعم التعاون في المجالات الدينية والطبية، يسهم في بناء جسور تواصل قوية مع المجتمعات الإفريقية، ويعزز مكانة مصر كشريك تنموي موثوق داخل القارة.
شراكات تخدم التنمية المشتركة
وشدد الدكتور أشرف سعد على أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما يمتد إلى بناء شراكات متكاملة تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يعزز من مكانة مصر داخل القارة، ويدعم جهود التكامل الإفريقي، ويحقق مصالح الشعوب الإفريقية في مختلف المجالات.
