وزير الاتصالات: مصر الرقمية تصل لـ270 خدمة هذا العام و450 بحلول 2030
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تضم حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة لا تقتصر على زيادة عدد الخدمات الرقمية، بل تمتد إلى تطوير منظومة الهوية الرقمية، والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، واستكمال ميكنة الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات.
توسع مستمر في الخدمات الرقمية
وأشار وزير الاتصالات إلى أن منصة «مصر الرقمية» أصبحت إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات حكومية متنوعة للمواطنين بصورة إلكترونية، بما يختصر الوقت والجهد، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية واضحة لزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة، لتصل إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الحالي، على أن يستمر التوسع تدريجيًا حتى يبلغ إجمالي الخدمات نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في بناء حكومة رقمية متكاملة.
الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني
وأكد المهندس رأفت هندي أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في مجال التحول الرقمي، من بينها إصدار الهوية الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التوقيع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل المعاملات الحكومية والتجارية، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة لإنجاز الإجراءات.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع استكمال ميكنة مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة أكثر سرعة ودقة، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
ولفت وزير الاتصالات إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، وتوفير بيئة رقمية تدعم المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
رؤية مصر 2030
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تستند إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يواكب التطورات العالمية، ويعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
