5 أحكام قضائية تعيد التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.. ورئيس الرابطة يكشف التفاصيل
أكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة حصلت على خمسة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بشأن وقف قرار سابق لوزير التعليم العالي، صدر في 7 أكتوبر 2017، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا يقضي بعودة نظام التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، وعدم تحويلها إلى شهادة مهنية.
التعليم المفتوح
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 28 مايو 2023، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، أيد عودة شهادة التعليم المفتوح باعتبارها شهادة أكاديمية، مع حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، عند تخرجهم، على شهادة أكاديمية لا يُدوَّن بها أي وصف مثل «بكالوريوس مهني» أو «ليسانس مهني»، إلا إذا كان ذلك واردًا في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأشار إلى أن الرابطة أعادت، خلال الفترة الماضية، إعلان وزير التعليم العالي بالصيغة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية، موضحًا أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لاتخاذ إجراءات الإنذار الرسمي بالتنفيذ، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب على جميع الجهات.
وأوضح أنه تواصل مع الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي أكد له أن قبول الطلاب الجدد سيبدأ مع انطلاق العام الدراسي الجديد بنظام التعليم المدمج، وفق ضوابط وشروط جديدة، مشيرًا إلى أنه سيلتقي وزير التعليم العالي لعرض الأزمة، وأن الأحكام القضائية الصادرة سيتم تنفيذها.
وأشار رئيس رابطة التعليم المفتوح إلى أن تنفيذ الأحكام سيطبق على الطلاب المقيدين بالفعل بالنظام الحالي، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لا يخص التعليم المفتوح أو التعليم المدمج بشكل مباشر، وإنما يتعلق بالجامعات والمعاهد العليا بشكل عام، ويتيح استحداث شهادات مهنية إلى جانب الشهادات الأكاديمية.
وأضاف أن الرابطة ترى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 26 نوفمبر 2026، بشأن إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بإلغاء البكالوريوس والليسانس المهنيين، يمثل مبدأً قضائيًا ألغى استحداث هذه الشهادات في هذا السياق.
وأوضح أنه في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ستتخذ الرابطة الإجراءات القانونية الخاصة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون رد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقب اجتماعه مع وزير التعليم العالي.
