جهاز تنظيم المخلفات: ارتفاع معدلات تدوير القمامة إلى 50% بعد طفرة بالمنظومة الجديدة

أكد الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن قطاع إدارة المخلفات في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تدوير المخلفات من مستويات محدودة قبل عام 2020 إلى نحو 50% حاليًا.

وأوضح عبد الله، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن حجم المخلفات الصلبة التي تنتجها مصر سنويًا يصل إلى نحو 100 مليون طن، تشمل المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مخلفات الهدم والبناء وغيرها.

تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنظومة

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن التعامل مع هذه الكميات الضخمة يتطلب منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية حديثة، إلى جانب عقود تشغيل فعالة وخطط واضحة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها.

وكشف أن نسبة تدوير المخلفات ارتفعت من حوالي 12% قبل عام 2020 إلى نحو 50% في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذا التطور جاء نتيجة التخطيط خلال السنوات الماضية وبدء تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية

وأوضح عبد الله أن طبيعة المخلفات في مصر يغلب عليها المكون العضوي، مثل بقايا الطعام والخضروات، والتي يتم الاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، بينما يتم استغلال الأجزاء ذات القيمة الحرارية في إنتاج وقود بديل يُستخدم في مصانع الأسمنت.

وأضاف أن وزارة البيئة أصدرت قرارًا عام 2021 ألزم مصانع الأسمنت باستخدام نسبة من الوقود الناتج عن المخلفات كبديل عن الفحم وغيره من مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما ساهم في دعم صناعة التدوير وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

إنتاج 1.8 مليون طن وقود مشتق من المخلفات

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن مصر تنتج حاليًا نحو 1.8 مليون طن من الوقود المشتق من المخلفات، يتم توجيهها إلى مصانع الأسمنت، موضحًا أن ذلك يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة ودعم الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة.

وأكد أن التوسع في عمليات إعادة التدوير يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد إنتاجي يساهم في دعم التنمية المستدامة.