التموين تواصل مراجعة البطاقات وتؤكد إمكانية ضم مستحقين جدد إلى منظومة الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصلة جهودها لتطوير منظومة الدعم الغذائي، في إطار الحرص على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية. 

وتستهدف الوزارة من خلال المراجعات الدورية لقواعد البيانات ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على كفاءة منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد العامة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة الدعم لا تزال تمثل إحدى أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منها ملايين المواطنين سواء من خلال منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

ملايين المستفيدين ومخصصات مالية ضخمة

وأشار أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن نحو 66 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز، بينما يستفيد قرابة 61 مليون مواطن من الدعم التمويني عبر ما يقرب من 24 مليون بطاقة تموين.

وأضاف أن إجمالي المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع التموينية والخبز خلال العام المالي الحالي يصل إلى نحو 175 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الدولة في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية رغم التحديات الاقتصادية.

مراجعة البطاقات وإتاحة الفرصة لمستحقين جدد

أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تنفذ مراجعات مستمرة لبيانات المستفيدين بهدف التأكد من استمرار استحقاق الدعم، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، وإنما إعادة توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن استبعاد غير المستحقين يتيح إمكانية إضافة مواطنين جدد تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة".

معايير دقيقة لتحديد الاستحقاق

تعتمد وزارة التموين في تقييم استحقاق الدعم على مجموعة من المؤشرات، تشمل مستوى الدخل، وحجم الملكية، والحيازة، وغيرها من البيانات التي تساعد في تحديد مدى أحقية المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وتؤكد الوزارة أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه بالفعل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للدعم.

منظومة أكثر كفاءة وعدالة

تواصل وزارة التموين تنفيذ خططها لتحديث قواعد البيانات ورفع كفاءة منظومة الدعم، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين آليات توزيع الدعم.

 كما تؤكد الوزارة أن عمليات المراجعة ستستمر بشكل دوري، مع فتح المجال أمام إضافة مستحقين جدد كلما أظهرت نتائج المراجعات وجود حالات تستوفي شروط الاستحقاق، بما يساهم في بناء منظومة دعم أكثر دقة وكفاءة تخدم المواطنين المستحقين بصورة عادلة.