الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. الحكومة تواصل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أكدت الحكومة أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للممولين الملتزمين، بما يسهم في بناء بيئة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة.

وتأتي هذه الحزمة في إطار توجه الدولة نحو تحديث الإدارة الضريبية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة، بما يواكب جهود تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

تشجيع الالتزام الضريبي الطوعي

وتركز الحزمة الجديدة على تعزيز مفهوم الالتزام الضريبي الطوعي، عبر تقديم إجراءات مبسطة وحوافز تشجع الممولين على الامتثال، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ويحد من الأعباء الإدارية المرتبطة بالإجراءات الضريبية.

وتستهدف هذه الخطوة ترسيخ ثقافة الشراكة بين الدولة والممولين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية.

التوسع في الخدمات الرقمية

وتتضمن الحزمة مواصلة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يتيح للممولين إنجاز معاملاتهم الضريبية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يوفر الوقت والجهد، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية.

بيئة أكثر مرونة لدعم الاستثمار

وأكدت الحكومة أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف توفير بيئة أكثر مرونة تدعم مجتمع الأعمال، وتعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال توفير إطار ضريبي أكثر وضوحًا واستقرارًا، يواكب احتياجات المستثمرين ويدعم خطط التنمية.

رؤية تقوم على الشراكة والثقة

وتعكس الحزمة الجديدة رؤية الدولة في تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال بناء منظومة تعتمد على الشراكة والثقة، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات، وتعزيز الالتزام، ودعم النمو الاقتصادي.

وتؤكد الحكومة استمرارها في تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتيسيرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتعزيز دورها في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.