أبرزها مواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من المقترحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية حذر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من التزايد المقلق لجرائم الابتزاز الإلكترونى التى تستهدف الأطفال والفتيات والأسر المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية وتطبيقات المحادثات، مؤكدًا أن هذه الجرائم لم تعد مجرد انتهاكات فردية، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعى والنفسى، لما تسببه من مآسٍ إنسانية قد تصل إلى الانتحار أو التفكك الأسرى أو استغلال الضحايا فى جرائم أخرى.

 تحركًا تشريعيًا ومجتمعيًا عاجلًا

وقال " حنفى " فى تصريحات له : إن التطور التكنولوجى المتسارع فرض تحديات جديدة تتطلب تحركًا تشريعيًا ومجتمعيًا عاجلًا، خاصة فى ظل استهداف الأطفال والفتيات بوسائل احتيالية متطورة تقوم على استدراج الضحايا وجمع بياناتهم الشخصية أو صورهم ومقاطعهم الخاصة، ثم ابتزازهم ماديًا أو معنويًا مطالباً بمجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وفى مقدمتها إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الأطفال والفتيات من الجرائم الإلكترونية تتضمن برامج توعية إلزامية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، وتغليظ العقوبات القانونية على جرائم الابتزاز الإلكترونى التى تستهدف الأطفال والقُصَّر والفتيات، مع سرعة الفصل القضائى فى هذا النوع من القضايا وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تعمل على مدار الساعة لتلقى بلاغات الابتزاز الإلكترونى بسرية تامة وتقديم الدعم القانونى والنفسى الفورى للضحايا.

كما طالب النائب سيد حنفى طه بإلزام شركات ومنصات التواصل الاجتماعى بسرعة الاستجابة لطلبات حجب وإزالة المحتوى المستخدم فى جرائم الابتزاز، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية داخل مصر وإطلاق حملات إعلامية ومجتمعية مستمرة لتوعية الأسر المصرية بمخاطر مشاركة البيانات والصور الشخصية، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمى داخل المنازل باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأبناء مؤكداً أن الابتزاز الإلكترونى لم يعد جريمة عابرة، بل تحول إلى سلاح نفسى واجتماعى يستهدف أمن الأسرة المصرية واستقرارها، مشددًا على أن حماية الأطفال والفتيات فى الفضاء الرقمى أصبحت واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل. وأضاف أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تشييد المدن والمشروعات، وإنما يمتد إلى بناء إنسان آمن فى واقعه وحياته الرقمية، وأن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تكاتف التشريع والتوعية والتكنولوجيا لحماية مستقبل أبنائنا وبناتنا وصون كرامة كل أسرة مصرية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن مسار العائلة المقدسة يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تجمع بين البعدين الروحي والحضاري، ويعكس المكانة التاريخية لمصر باعتبارها أرض الأمن والسلام التي احتضنت العائلة المقدسة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والكنائس المصرية لتطوير مواقع المسار وإدراجها ضمن خريطة السياحة الدينية العالمية.

عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة

وقال "أباظة” فى تصريحات له : إن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة تطوير المواقع إلى مرحلة التسويق العالمي الاحترافي لهذا المشروع الحضاري الفريد، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الروحية الدولية.

متقدماً للحكومة بعدد من المقترحات غير التقليدية لحسم هذا الملف وفى مقدمتها إطلاق منصة رقمية عالمية متعددة اللغات لمسار العائلة المقدسة تضم الجولات الافتراضية ونظام الحجز الإلكتروني وخريطة تفاعلية للمواقع التاريخية وتنظيم “أسبوع العائلة المقدسة العالمي” سنوياً بمشاركة الكنائس والمؤسسات الدينية والسياحية من مختلف دول العالم للترويج للمسار مع إعداد برامج سياحية متكاملة تربط بين مسار العائلة المقدسة والمتحف المصري الكبير والمقاصد السياحية والأثرية الأخرى لزيادة مدة إقامة السائح في مصر.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإنشاء مراكز ثقافية وسياحية متطورة داخل محطات المسار لتقديم عروض وثائقية وتفاعلية تروي رحلة العائلة المقدسة بلغات متعددة وإطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب أبناء المحافظات الواقعة على المسار للعمل كمرشدين متخصصين في السياحة الروحية، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب مشدداً على أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل رسالة حضارية وإنسانية تؤكد قدرة مصر على توظيف تاريخها العريق لخدمة حاضرها ومستقبلها.

وأكد على أن الاستثمار الحقيقي في هذا الملف هو استثمار في قوة مصر الناعمة، داعياً الحكومة إلى وضع خطة عاجلة للتسويق الدولي للمسار، لأن العالم ينتظر أن يرى هذا الكنز الحضاري في صورته التي تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين الأمم.