تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. بدء التنفيذ للمستوفين للشروط

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.

 وبدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العدادات وربطها بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الكهربائية بصورة قانونية، مع ضمان تسجيل العداد باسم المشترك والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التحويل

تشمل خطة الوزارة تحويل ما يزيد على 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 950 ألف عداد لأصحاب وحدات تقدموا بمستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى قرابة 150 ألف عداد داخل مبانٍ لا تعاني من مخالفات، وسيتم تحويلها مباشرة وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها وجهت شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء جميع الإجراءات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التحويل.

المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل أحد مستندات التصالح المعتمدة مثل نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10، إلى جانب بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

خطوات تقديم طلب التحويل

يمكن للمواطن التقدم بطلب التحويل من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقته أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. وبعد تقديم المستندات المطلوبة، تقوم الشركة بمراجعة الملف والبيانات الفنية الخاصة بالعداد، ثم إصدار الموافقة على تحويله وربطه باسم المشترك بشكل رسمي.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة في بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، كما أنه لا يعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع المبنى.

أما العداد القانوني فيصدر بعقد رسمي يتضمن بيانات المشترك، ويتم من خلاله احتساب قيمة الاستهلاك وفق طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، بما يضمن حقوق الطرفين.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء للمنازل، وإمكانية تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، فضلًا عن استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء وسهولة الحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها شركات التوزيع.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات التوزيع، وسرعة استكمال المستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة، لضمان الانتهاء من إجراءات التحويل والاستفادة من الخدمات بصورة قانونية.