علاء عبد النبي: تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم واردة.. ومطالب بمد مهلة الوحدات البديلة

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، مشيرًا إلى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية مستقبلية حال ظهور الحاجة لذلك، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح عبد النبي أن الهدف هو وضع تشريعات مرنة تضمن حق المالك في استرداد ملكيته، مع الحفاظ على عدم الإضرار بالمستأجرين أو تعريضهم للتشرد، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون قد يكشف عن بعض التحديات التي تتطلب المراجعة والتطوير.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بمد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة، لمنح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات أو تقديم المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين الحالية قد لا تعكس العدد الحقيقي للمستحقين، بسبب بعض المعوقات الإدارية والإجرائية، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من التوعية بشروط وآليات التقديم، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين.