تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية 2026.. بدء التنفيذ وإرسال رسائل للمواطنين المستحقين
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتستهدف الخطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يضمن حصول المشتركين على الخدمة بصورة رسمية، مع تطبيق نظام المحاسبة وفق طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك بعد استكمال المستندات المطلوبة وتسجيل البيانات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
أكثر من 1.1 مليون عداد ضمن خطة التحويل
تشمل خطة الوزارة تحويل ما يزيد على 1.1 مليون عداد كودي، من بينها نحو 950 ألف عداد لأصحاب وحدات حصلوا على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات السكنية.
وأكدت الوزارة أن هذه العدادات سيتم تحويلها إلى عدادات قانونية فور الانتهاء من مراجعة البيانات، مع تكليف شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التحويل.
المستندات المطلوبة لإتمام التحويل
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع تبسيط الإجراءات مقارنة بالفترات السابقة، حيث أصبح يكفي تقديم مستند يثبت جدية التصالح دون انتظار الانتهاء من جميع المراحل.
وتشمل الأوراق المطلوبة نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 وفق الحالة القانونية للعقار، إلى جانب بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، ثم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويقوم المواطن بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة البيانات الفنية والقانونية، تصدر شركة الكهرباء قرار تحويل العداد وربطه باسم المشترك بشكل رسمي، ليصبح ضمن منظومة العدادات القانونية المعتمدة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يُستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة لتوصيل الكهرباء إلى بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا بدلاً من اسم مالك العقار، كما أنه لا يُعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني للمبنى.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتيح الاستفادة من جميع خدمات شركات الكهرباء، مع احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح المخصص لطبيعة الاستخدام.
مزايا التحويل إلى العداد القانوني
يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة بصورة رسمية، والاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية للمنازل، وسهولة نقل الملكية أو تعديل بيانات المشترك مستقبلًا، فضلًا عن استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.
كما يتيح التحويل للمواطنين التعامل مع شركات توزيع الكهرباء بصورة مباشرة، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية والإجراءات الرسمية، في إطار خطة الدولة لاستكمال تقنين الأوضاع وتطوير قطاع الكهرباء والتحول الرقمي.
