ضربة جديدة للهجرة غير الشرعية.. ملاحقة 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى استثمار تلك الأموال في عدد من الأنشطة، من بينها تأسيس شركات، وممارسة أنشطة تجارية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة لإخفاء حقيقتها وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 15 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في تعقب المتحصلات الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
