الإيجار لن يتجاوز 25% من دخل الأسرة الشهري.. مصدر بالإسكان يكشف تفاصيل الطرح
كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع شقق الإيجار الجديدة، مؤكدًا أن الطرح المرتقب يستهدف توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين بنظام يتيح لهم الاستفادة من الوحدة في البداية بنظام الإيجار، مع إمكانية تحويلها إلى تمليك في مرحلة لاحقة.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ «الجمهور»أن فكرة المشروع لا تقتصر على حصول المواطن على شقة بنظام الإيجار فقط، ولكنها تفتح الباب أمام تملك الوحدة مستقبلًا من خلال التمويل العقاري، وفقًا للضوابط والشروط التي سيتم الإعلان عنها من جانب الوزارة.
وأشار إلى أن الحصول على الوحدة في المرحلة الأولى لن يتطلب دفع مقدم، حيث سيتم التعامل وفق نظام الإيجار المحدد، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.
وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من الطرح تضم نحو 25 ألف شقة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المتزوجون حديثًا ومحدودو الدخل، وفقًا لمعايير الاستحقاق التي سيتم تحديدها.
وأكد أن الوزارة وضعت ضوابط لضمان أن تكون القيمة الإيجارية مناسبة لدخل الأسرة، حيث لن تتجاوز قيمة الإيجار الشهري 25% من إجمالي دخل الأسرة، بما يحقق التوازن بين قدرة المواطنين على السداد واستدامة المشروع.
كما أوضح أن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار ستكون محددة بنسبة 7% فقط، وهو ما يضمن وضوح قيمة الالتزام المالي للمستفيدين وعدم حدوث زيادات مفاجئة خلال فترة الاستفادة من الوحدة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تواصل حاليًا إعداد التفاصيل النهائية للطرح، ومن المتوقع الإعلان عن كافة الشروط والإجراءات خلال شهر، متضمنة أماكن الوحدات، وطريقة التقديم، وقواعد الأولوية، وآليات الاستفادة من خيار التمليك مستقبلًا.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، وتقديم نماذج جديدة تتيح الحصول على وحدة سكنية مناسبة مع توفير مسار للتمليك وفق نظم التمويل العقاري.
