بعد زيادة 15%.. تعرف على أنواع المعاشات والفئات المستحقة في مصر

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 

وتأتي هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي تستهدف توفير دعم مالي أكبر للمواطنين، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

وتحرص منظومة التأمينات الاجتماعية على توفير مظلة حماية متكاملة للمؤمن عليهم وأسرهم، سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، بما يضمن استمرار حصول المستحقين على دخل ثابت يحقق لهم قدرًا من الاستقرار المالي.

أنواع المعاشات التي يقرها القانون

ينص قانون التأمينات الاجتماعية على عدد من أنواع المعاشات التي تغطي مختلف الحالات الاجتماعية والوظيفية للمؤمن عليهم، حيث يأتي في مقدمتها معاش الشيخوخة الذي يُصرف عند بلوغ سن التقاعد واستيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة.

كما يشمل النظام معاش العجز الذي يستحقه المؤمن عليه في حالة تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من ممارسة عمله، بالإضافة إلى معاش الوفاة الذي يُصرف للمستحقين من أفراد الأسرة بعد وفاة المؤمن عليه وفقًا للضوابط القانونية.

ويتضمن النظام أيضًا معاش الأطفال للأبناء المستحقين، ومعاش الأرملة أو الأرمل وفقًا للشروط المنظمة، إلى جانب معاشات العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، ومعاشات إصابات العمل التي تُصرف في حالة التعرض لإصابة أثناء العمل أو بسببه، فضلًا عن معاشات أخرى يستحقها الوالدان أو الإخوة وبعض الأقارب في الحالات التي يحددها القانون.

أهداف منظومة المعاشات

لا يقتصر دور نظام المعاشات على صرف مبالغ مالية للمستفيدين، بل يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها توفير مصدر دخل مستقر لأصحاب المعاشات وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء سنوات العمل.

كما يسهم النظام في حماية الأسرة من الآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن فقدان العائل بسبب الوفاة أو العجز، ويعزز من قدرة المستفيدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة مستمرة.

كيفية احتساب قيمة المعاش

تعتمد قيمة المعاش على مجموعة من المعايير التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم احتسابها وفق مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه، ومتوسط الأجر الذي حصل عليه خلال سنوات العمل، مع تطبيق القواعد والضوابط المنظمة التي تضمن العدالة بين جميع المشتركين في النظام.

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد قيمة المعاش المستحق لكل حالة بناءً على البيانات التأمينية المسجلة، مع تطبيق أي زيادات سنوية تقرها الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من مستوى الحماية الاجتماعية للمستفيدين.