أبرزها مراجعة معايير تنقية البطاقات التموينية.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، وتستولي على أموال المواطنين عبر بيع تذاكر مزيفة.

خسائر مالية

وقالت النائبة، إن هذه الظاهرة تمثل أحد أشكال الاحتيال الإلكتروني التي تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، خاصة في ظل تلقيها عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد الحجز عبر مواقع غير رسمية اعتقدوا أنها تابعة للمتحف المصري الكبير.

وأكدت أن المتحف المصري الكبير يعد واجهة حضارية وثقافية لمصر وأحد أهم المشروعات القومية، ومن ثم فإن حماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني المرتبطة به تمثل أولوية للحفاظ على الثقة في منظومة الخدمات الرقمية والسياحية.

وأشارت إلى أن إدارة المتحف، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودًا لرصد وإغلاق المواقع الوهمية، كما جرى تحسين ظهور الموقع الرسمي في نتائج محركات البحث، إلا أن استمرار ظهور مواقع مزيفة يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتسريع الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن آليات الرصد الفوري للمواقع المنتحلة، وتسريع إجراءات حجبها، وتشديد العقوبات على القائمين عليها، إلى جانب إطلاق حملات توعية واسعة لتعريف المواطنين بوسائل الحجز الرسمية والآمنة.

كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي روابط أو مواقع غير موثقة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لحجز التذاكر، ومن بينها الموقع الرسمي للمتحف والوسائل الرقمية المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا للتعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وشددت آمال عبد الحميد، على أن التحول الرقمي يجب أن يصاحبه تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع الوعي المجتمعي، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية آمنة تحمي المواطنين وتعزز مكانة مصر السياحية والثقافية.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، وما وصفه بحالة الضبابية التي تحيط بمعايير تنقية البطاقات التموينية، إلى جانب غياب آليات الإنذار المسبق والتظلم الفعال للمواطنين.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وأكد " الهضيبي" أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر، حيث يستفيد منها ما بين 65 و68 مليون مواطن، فيما تتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 160 مليار جنيه لدعم منظومة السلع التموينية والخبز، منها قرابة 124 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز، وهو ما يستوجب الحفاظ على عدالة واستقرار المنظومة مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن إعلان وزارة التموين استبعاد نحو 850 ألف مستفيد أثار حالة من القلق بين المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من استبعاد أسر مستحقة للدعم نتيجة الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة أو تطبيق معايير لا تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بما قد يؤدي إلى حرمان مستحقين فعليين من الدعم.

وأشار إلى أن بعض معايير الاستبعاد تحتاج إلى إعادة تقييم، وعلى رأسها معيار المصروفات الدراسية للأبناء في المدارس الخاصة التي تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن هذا المستوى من المصروفات أصبح يشمل شريحة واسعة من المدارس الخاصة متوسطة التكلفة التي تلجأ إليها الأسر بسبب ارتفاع كثافات الفصول بالمدارس الحكومية، وهو ما يجعل الاعتماد على هذا المعيار وحده غير معبر بدقة عن المستوى الاقتصادي للأسرة.

وأضاف أن التطبيق العملي لمعايير الاستبعاد المتعلقة بالدخل الشهري وامتلاك السيارات كشف عن تضرر مواطنين يعتمدون على سياراتهم كمصدر رئيسي للرزق، فضلاً عن ورود شكاوى بشأن أخطاء في البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الملكيات نتيجة عدم تحديث قواعد البيانات أو تشابه الأسماء، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة قبل اتخاذ قرارات تمس حق المواطنين في الحصول على الدعم.

وانتقد "الهضيبي" غياب نظام واضح للإنذار المسبق قبل وقف البطاقات التموينية، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين يفاجأون بإيقاف صرف مستحقاتهم عند التوجه إلى منافذ الصرف دون إخطار مسبق يتيح لهم تصحيح البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة، إلى جانب بطء إجراءات فحص التظلمات، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأسر من مستحقاتها التموينية لفترات قد تمتد لأسابيع.

وشدد على أن تحقيق هدف الدولة في توجيه الدعم إلى مستحقيه يجب أن يقترن بمعايير دقيقة وشفافة وضمانات تكفل العدالة الإجرائية، بما يمنع الإضرار بالمواطنين نتيجة أخطاء البيانات أو قصور إجراءات المراجعة.

وطالب "الهضيبي" الحكومة بإعلان العدد النهائي للمواطنين والبطاقات التموينية التي تم استبعادها، مع بيان أسباب الاستبعاد وفق كل معيار من المعايير المعتمدة، ومراجعة معايير التنقية، خاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية، وحدود الدخل، وامتلاك السيارات المستخدمة كمصدر للعمل، بما يضمن عدم الإضرار بالأسر المستحقة.

كما دعا إلى تطبيق نظام إنذار مسبق قبل تنفيذ قرارات الاستبعاد لمدة لا تقل عن 30 يومًا عبر الرسائل النصية أو إيصالات صرف الخبز أو أي وسيلة رسمية أخرى، بما يتيح للمواطنين فرصة تحديث بياناتهم، وسرعة الفصل في التظلمات خلال مدة زمنية محددة، مع صرف المستحقات التموينية بأثر رجعي لكل من يثبت استحقاقه للدعم، فضلًا عن توضيح آليات الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية وخطة وزارة التموين لتحديثها بصورة دورية، بما يمنع وقوع أخطاء تؤدي إلى استبعاد المواطنين المستحقين.