نشرت ألفاظًا إباحية عبر السوشيال ميديا في الجيزة..صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بمحافظة الجيزة، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا وعبارات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، بعدما تبين قيامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام، بهدف جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتها على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على مقاطع الفيديو محل الواقعة، إلى جانب دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر تلك المقاطع عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".