تأجيل محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة في قضية"شق الثعبان وإحالة الدعوى للجنة خبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة عدد من موظفي محافظة القاهرة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام في وقائع تتعلق بتقنين أراضي الدولة بمنطقة شق الثعبان، مع إحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، لاستكمال فحص أوراق القضية وإعداد التقرير الفني.

تفاصيل الواقعة 

وتتهم النيابة العامة المتهمين، وبينهم قيادات سابقة وحالية بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، بتسهيل الاستيلاء على نحو 24 مليون جنيه من المال العام، من خلال التلاعب في إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة.

وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، ومدير عام الشؤون المالية والأملاك السابق، ومدير إدارة الشؤون العقارية، إلى جانب عدد من الموظفين وآخرين، حيث استغلوا – بحسب التحقيقات – رغبة عدد من المواطنين في تقنين أوضاع أراضيهم بمنطقة شق الثعبان، عبر وسطاء، مقابل تحصيل مبالغ مالية تقل كثيرًا عن القيمة المستحقة للدولة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أوهموا أصحاب الأراضي بإمكانية استخراج عقود رسمية لتقنين أوضاعهم ونقل الحيازة بصورة قانونية، مقابل سداد مبالغ مالية مخفضة، إذ جرى الاتفاق في بعض الحالات على تحصيل نحو مليوني جنيه بدلًا من سبعة ملايين جنيه، مع الاستيلاء على الفارق بعيدًا عن خزينة المحافظة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المخالفات كُشفت عقب مراجعة سكرتير عام محافظة القاهرة لملفات التقنين، حيث تبين وجود تلاعب وتزوير في عدد من المستندات والقرارات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى إحالة الواقعة للتحقيق.

وأسندت النيابة إلى عدد من المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، تهم الاستيلاء على مستندات رسمية خاصة بقرارات اللجنتين الفنية والتقييم المشكلتين لتقنين أوضاع أراضي الدولة، واستبدالها بمحررات مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن واضعي اليد على الأراضي.

كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، واستخدام أختام مقلدة لشعار الجمهورية، بما مكّن عددًا من المتهمين من الحصول على منافع مالية غير مستحقة، واستخراج مستندات رسمية والتعاقد على المرافق العامة استنادًا إلى أوراق مزورة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، امتدت الاتهامات إلى تحقيق أرباح غير مشروعة لصالح عدد من المتهمين، من خلال إثبات مساحات أراضٍ أكبر من الحقيقة في كشوف سابقة التعامل، بما أدى إلى تخفيض مستحقات الدولة بصورة غير قانونية.

وأشار تقرير اللجنة الفنية إلى أن إجمالي قيمة الوقائع محل الاتهام يقترب من 100 مليون جنيه، في حين تستمر المحكمة في نظر القضية بعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد تقريرها الفني، والذي يُنتظر أن يحسم العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاتهامات.