رستم: نضع في أولوياتنا تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الدولية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية واللجنة الأممية في الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحضور السيد وائل الدهشان المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

في إطار لقاءاته المكثفة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والإسكوا، والحرص المتبادل على مواصلة التنسيق لدعم جهود التنمية، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات في مختلف المجالات التنموية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية العمل على تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن الدولة تركز على توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط، ضمن رؤية أشمل لتطوير المنظومة وتحسين إدارة الاستثمارات العامة لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري تماشيًا مع "رؤية مصر 2030".
واستعرض اللقاء مجالات التعاون الفني بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بـ «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية»، بما يعكس العمل الدءوب والمستمر بين الحكومة المصرية والإسكوا لدعم أهداف الأجندة الأممية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون القائم في تنظيم "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"، الذي يُعقد بشكل دوري بالشراكة مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بوصفه منصة إقليمية رائدة لتبادل الخبرات وصياغة الرؤى التنموية المشتركة في المنطقة العربية.

كما ناقش اللقاء أهمية المشاركة المصرية الفعالة في الاجتماعات الحكومية التي تنظمها الإسكوا، والتي تسهم في إثراء الحوار الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات والسياسات التنموية؛ حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتواجد المصري المستمر والداعم لجهود اللجنة في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة دفع الشراكة القائمة نحو آفاق أرحب، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية بأسرها.