النواب يحسم قانون مستقبل مصر.. صلاحيات أوسع لدعم التنمية والاستثمار

في خطوة تشريعية تستهدف مواكبة التوسع في المشروعات القومية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليضع إطارًا قانونيًا أكثر شمولًا لطبيعة عمل الجهاز واختصاصاته خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات موسعة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 يوليو الجاري، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناولت المناقشات فلسفة القانون وأهدافه ودوره في دعم مسيرة التنمية.

مرونة مؤسسية دون إنشاء كيان موازٍ

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يأتي لتوفير إطار تشريعي حديث يمنح الجهاز المرونة اللازمة للقيام بمهامه، مع ضمان التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح أن القانون يستجيب لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية، تقوم على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية والرقابة على المال العام.

وأشار الوزير إلى أن جهاز مستقبل مصر أثبت منذ إنشائه قدرته على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن تطور حجم أعماله واتساع نطاق مسؤولياته استلزما وضع تنظيم قانوني متكامل يحدد اختصاصاته وأهدافه وآليات عمله.

3 محاور رئيسية.. استثمار وتنمية وأدوات مالية جديدة

يرتكز القانون الجديد على مجموعة من المحاور التي تستهدف تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، يأتي في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير أدوات أكثر مرونة لجذب الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما يستحدث القانون إطارًا قانونيًا لمناطق التنمية المستدامة، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي واختصاصات الجهات المعنية.

ويتضمن التشريع كذلك إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي تابعين للجهاز، بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتوفير موارد مستدامة لتمويل المشروعات التنموية والخدمية وفق ضوابط قانونية ورقابية واضحة.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 591 لسنة 2022، وأن مشروع القانون الجديد يأتي لتطوير الإطار المؤسسي المنظم لعمله بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يضطلع بها.

وأوضح أن الجهاز أصبح يشارك في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها دعم الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات الزراعية والتنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة على البناء المؤسسي المستدام.

يمثل إقرار القانون بداية مرحلة جديدة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر منحه إطارًا تشريعيًا أكثر وضوحًا، وأدوات إدارية ومالية تساعده على تنفيذ مهامه بكفاءة، في إطار من الحوكمة والرقابة.

ويأتي القانون ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة والاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافه المستقبلية.