برلماني: زيارة رئيس الإمارات لمصر تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين القيادتين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الحفناوي، في تصريح له اليوم، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة العربية القائمة على الاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتطابق الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم على مدار السنوات الماضية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وأزمات متلاحقة، وهو ما يعكس حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، والعمل على تبني مواقف موحدة تسهم في احتواء الأزمات ودعم الاستقرار.
وأضاف أن المباحثات التي تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى وقف التصعيد، تؤكد التزام مصر والإمارات بدعم الحلول السياسية والحوار باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، بما يحافظ على سيادة الدول، ويصون مقدرات الشعوب، ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.
وأشار الحفناوي إلى أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي لا تقتصر على التنسيق السياسي، وإنما تمتد إلى شراكة اقتصادية واستثمارية وتنموية متنامية، أثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وأسهمت في دعم خطط التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات يمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل العربي، في ظل وجود رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع مجالات التعاون في البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والسياحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي في البلدين.
واختتم النائب ياسر الحفناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وتجسد حرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الملفات، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز مسيرة التنمية والتعاون المشترك، ويخدم المصالح العربية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.