استثمار مستقبل وطن: قانون مستقبل مصر يعيد رسم خريطة إدارة المشروعات

أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها التنفيذية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أبوطالب أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الدولة على إدارة مشروعاتها الاستراتيجية وفق رؤية أكثر مرونة وكفاءة.

مؤسسات قادرة على التخطيط وسرعة اتخاذ القرار

وقال الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد الحديث لا يعتمد فقط على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما يحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التخطيط الفعال، والمتابعة الدقيقة، واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن مشروع القانون يرسخ هذا التوجه من خلال إنشاء هيكل تنظيمي أكثر تطورًا ومرونة، قادر على إدارة المشروعات التنموية الكبرى، وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج الاقتصادية والتنموية.

تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال

وأشار أبوطالب إلى أن مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، حيث إن وجود جهة تعمل وفق اختصاصات محددة وآليات حديثة يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات، وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.

وأكد أن تطوير آليات عمل الجهاز سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.

تكامل القطاعات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة

وأوضح الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في تحقيق مزيد من التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وربط مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

ولفت إلى أن هذا التكامل يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحويل الموارد المتاحة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي

وأكد محمد رمضان أبوطالب أن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات قوية وحديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أن تطوير جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم مسيرة التنمية من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد وتنفيذ المشروعات وفق أسس حديثة تعتمد على التخطيط والحوكمة.