برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر يحظى بتوافق غير مسبوق بالنواب
أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مشروع القانون حظي بحالة من التوافق الواسع داخل المجلس، بما يعكس إدراك مختلف القوى السياسية لأهميته في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الغنيمي أن مشروع القانون يمثل نموذجًا للتوافق البرلماني، مشيرًا إلى أن المناقشات التي شهدها المجلس أظهرت توافقًا بين نواب الأغلبية والمعارضة حول أهمية إصدار التشريع، نظرًا لما يتضمنه من أهداف استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم جهود التنمية المستدامة.
وقال عضو مجلس النواب إن هذه المرة تعد من الحالات النادرة التي تتلاقى فيها رؤى مختلف الاتجاهات السياسية داخل البرلمان على تأييد مشروع قانون واحد، معتبرًا أن هذا التوافق يعكس قناعة مشتركة بأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمثل ضرورة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات التنموية.
وأضاف أن مشروع القانون يوفر إطارًا تشريعيًا حديثًا يدعم أداء الجهاز، ويمكنه من تنفيذ اختصاصاته بكفاءة ومرونة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتحقيق أعلى عائد من المشروعات القومية، فضلًا عن دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الغنيمي أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الكيانات الوطنية المهمة التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وإدارة الأصول، وهو ما يجعل تطوير الإطار القانوني المنظم لعمله خطوة ضرورية لتعزيز كفاءته وزيادة فاعليته.
وأشار إلى أن التوافق الذي شهده مجلس النواب بشأن مشروع القانون يعكس حرص جميع القوى السياسية على دعم التشريعات التي تحقق المصلحة العامة، وتسهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
واختتم النائب عماد الغنيمي كلمته بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.