قبل فتح مشروعك.. تعرف على الحالات التي تؤدي إلى غلق المحل وفقًا للقانون

حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة والتجارية، وذلك في إطار تنظيم ممارسة الأنشطة المختلفة، وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية الخاصة بالتراخيص والسلامة، والحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ قرار الغلق الإداري عند ارتكاب مخالفات محددة، بهدف ضبط سوق الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية، ومنع استمرار أي نشاط يمثل مخالفة للقواعد المنظمة.

تشغيل المحل دون ترخيص أو مخالفة شروط ممارسة النشاط

ونص القانون على جواز غلق المحل إداريًا في حال تشغيله أو تغيير النشاط المخصص له دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عند مخالفة الإجراءات والقواعد المنظمة للحصول على الترخيص أو الإخطار بممارسة النشاط.

كما يشمل ذلك التنازل عن الترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، أو عدم الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة في الحالات التي يحددها القانون والقرارات المنظمة، باعتبارها إحدى وسائل تعزيز الرقابة وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة.

مخالفات السلامة والحماية المدنية تستوجب الغلق

وأجاز قانون المحال العامة الغلق الإداري في حال ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو عند مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية التي تهدف إلى حماية العاملين والمترددين على تلك المنشآت.

كما يحق للجهات المختصة غلق المحل إذا تمت مزاولة النشاط خارج الحدود المقررة في الترخيص، سواء باستخدام الطريق العام أو الأرصفة أو أي أماكن أخرى دون الحصول على التصاريح اللازمة، بما يؤدي إلى إشغال تلك المساحات بالمخالفة للقانون.

أنشطة محظورة ومخالفات أخرى تؤدي إلى الغلق

وشملت حالات الغلق الإداري فقدان المحل للاشتراطات القانونية المطلوبة لممارسة النشاط، أو الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات المختصة لمتابعة أوضاع المنشأة والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة.

كما أجاز القانون غلق المحال التي يثبت استخدامها في لعب القمار، أو تداول وبيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ويجوز كذلك اتخاذ قرار الغلق إذا تسبب النشاط في إزعاج جسيم للسكان المجاورين، أو عند مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المختصة لتنظيم ممارسة الأنشطة المختلفة.

ما المقصود بالمحل العام وفقًا للقانون؟

وعرّف قانون المحال العامة المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي نشاط تجاري أو حرفي أو خدمي أو ترفيهي أو لإقامة الاحتفالات بهدف تحقيق الربح، سواء كانت هذه المنشأة ثابتة أو مؤقتة، أو مقامة على عائمات أو وسائل نقل نهرية أو بحرية.

واستثنى القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق تطبيقه، باعتبار أن لها قوانين وضوابط تنظيمية خاصة بها.

القانون يهدف إلى إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة

ويطبق قانون المحال العامة على المحال التجارية والحرفية، إلى جانب المحال التي قد تسبب إزعاجًا أو تمثل أنشطتها خطورة أو تأثيرًا على البيئة المحيطة، فضلًا عن الملاهي، بهدف إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية.

ويأتي تنظيم حالات الغلق الإداري كإحدى الأدوات القانونية لضمان عدم استمرار المخالفات، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على سلامة المواطنين والنظام العام.