كيف يغير الرقم القومي الموحد للعقارات خريطة الملكيات والتخطيط العمراني؟
تواصل الدولة جهودها لإحكام حصر وتنظيم الثروة العقارية، من خلال تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي استحدثها قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية دقيقة ومتكاملة لجميع العقارات على مستوى الجمهورية.
وتستهدف المنظومة منح كل عقار هوية رقمية خاصة به غير قابلة للتكرار، بما يسهم في تنظيم الملكيات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالعقارات، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وإدارة الأصول العقارية بصورة أكثر كفاءة وشفافية.
رقم موحد لكل عقار لرفع كفاءة الإدارة العقارية
ونص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار يكون مميزًا له وغير قابل للتكرار، بما يضمن سهولة التعرف على العقارات وربط بياناتها المختلفة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.
وترتبط قاعدة البيانات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بما يتيح إدارة البيانات العقارية وفق أحدث النظم التكنولوجية.
كما حدد القانون أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس الموحدة من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة، بما يضمن حماية البيانات ودقة التعامل معها.
جهة مختصة لإدارة بيانات الرقم القومي العقاري
ووفقًا للقانون، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، إلى جانب إدارة آليات الاستفادة من الرقم والتعامل به وضمان استدامة المنظومة.
ويأتي ذلك في إطار إنشاء منظومة موحدة تساعد على تحسين إدارة البيانات العقارية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
استثناء العقارات ذات الطبيعة الاستراتيجية والأمنية
وأوضح القانون أن أحكامه لا تسري على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، والتابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، كما لا تسري أحكام القانون على العقار بالتخصيص.
"الإحصاء" مسؤول عن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد
وحدد القانون دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وباقي الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، في وضع مكونات الرقم القومي الموحد للعقار وآليات التعريف به.
ويشمل ذلك إنشاء البيانات الرقمية الخاصة بالبطاقات أو اللوحات التعريفية للعقارات، إلى جانب تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد، وفقًا لما يطرأ على العقار من تغييرات، سواء في حالات البناء أو الهدم أو أي أوضاع أخرى تؤثر على بياناته.
منظومة رقمية لدعم الشفافية وحماية الثروة العقارية
وتعكس منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية، من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد على تحسين التخطيط، وتنظيم التعاملات العقارية، وتعزيز القدرة على متابعة الأصول المملوكة للأفراد والجهات المختلفة.
كما تمثل المنظومة خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معلومات حديثة تدعم التنمية العمرانية، وترفع كفاءة إدارة الموارد العقارية بما يتوافق مع خطط الدولة المستقبلية.