رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

برلمانية: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة ويُسرّع التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة حنان نظير، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن التشريع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال كيان اقتصادي يمتلك القدرة على استثمار الإمكانات الوطنية بكفاءة وسرعة.

وقالت النائبة، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة أعلى.

وأوضحت أن جهاز مستقبل مصر أصبح نموذجًا حديثًا في إدارة المشروعات التنموية، حيث يعتمد على المرونة في اتخاذ القرار، والتخطيط طويل المدى، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تسهيل الإجراءات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وأضافت أن مشروع القانون يسهم في ترسيخ مبادئ وضوح الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات داخل الجهاز، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من تداخل الأدوار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ويضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها.

وأكدت أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل دعمًا حقيقيًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إذ يمنح القانون الجهاز أدوات أكثر فاعلية لتنفيذ المشروعات القومية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، بما يسهم في زيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء مؤسسات قوية تعتمد على الكفاءة والشفافية والحوكمة، وهو ما يجسده مشروع القانون من خلال توفير إطار تشريعي حديث يدعم الأداء المؤسسي ويعزز القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في مختلف القطاعات التنموية.

واختتمت النائبة حنان نظير تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية، ورفع كفاءة إدارة المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم نسخ الرابط