وكيل دفاع النواب: قانون جهاز مستقبل مصر يحفظ حقوق الأجيال القادمة
أعلن النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، من خلال إدارة أكثر كفاءة للأصول والمشروعات الاستراتيجية.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أوضح المصري أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مشروع القانون يستهدف تعظيم إيرادات الدولة، من خلال إنشاء منظومة أكثر مرونة وكفاءة لإدارة المشروعات التنموية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف أن التجربة المصرية أثبتت نجاحها في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، مستشهدًا بما حققه الصندوق السيادي من نتائج إيجابية في إدارة واستثمار الأصول، مؤكدًا أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يسير في الاتجاه ذاته، من خلال وضع إطار تشريعي يدعم حسن إدارة الموارد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.
وأكد أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل الجهاز فحسب، وإنما يرسخ مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، بما ينعكس على تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة.
وتوجه النائب إبراهيم المصري بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والهيئات البرلمانية، مشيدًا بالمناقشات التي شهدها مشروع القانون داخل المجلس، والتي أسهمت في إثراء عدد من مواده، وتحقيق مزيد من الاتساق مع المبادئ الدستورية، بما يعزز من جودة التشريع ويضمن تحقيق أهدافه.
وخص بالشكر نواب حزب مستقبل وطن، تقديرًا لما قدموه من رؤى ومقترحات خلال مناقشة المشروع، مؤكدًا أن الحوار البرلماني البناء يعكس حرص المجلس على إصدار تشريعات متوازنة تدعم جهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي.
واختتم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.