بعد موافقة النواب.. كيف يسهم قانون "مستقبل مصر" في بناء اقتصاد أكثر تنافسية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والموارد الاقتصادية للدولة، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
ويستهدف مشروع القانون إرساء إطار تشريعي حديث ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز من قدرته على تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.
ويرى خبراء أن إعادة تنظيم الجهاز في صورة هيئة اقتصادية يمنحه أدوات أكثر فاعلية لاتخاذ القرار، وسرعة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تعظيم العائد من استغلال الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما يسهم القانون في تعزيز بيئة الاستثمار من خلال توفير كيان اقتصادي قادر على إدارة المشروعات الكبرى وفق معايير الحوكمة والكفاءة، وهو ما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع على إقامة شراكات مع القطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
ويضع مشروع القانون ملف الأمن الغذائي في مقدمة أولوياته، عبر دعم التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتوزيع، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن يسهم القانون أيضًا في تحسين إدارة المشروعات القومية، من خلال توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة، بما يحد من تداخل الاختصاصات، ويرفع كفاءة التنفيذ، ويضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات التي تنفذها الدولة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على زيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، وتوطين الصناعات، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ويمثل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إحدى الأدوات التشريعية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، إذ يوفر إطارًا قانونيًا يتيح للجهاز أداء مهامه بكفاءة ومرونة، ويعزز دوره في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الأمن الغذائي، ورفع معدلات النمو، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.