تربط الخليج وأوروبا عبر الأراضي المصرية
مصر تُفعّل اتفاقية «TIR» وتدشن ممرات تجارة عربية جديدة.. كامل الوزير: 8 ممرات لوجستية
في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بما يمهد للتطبيق الفعلي للمنظومة الدولية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
وحضر مراسم التوقيع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ممرات لوجستية تربط ثلاث قارات
وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، من خلال إنشاء ثمانية ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
وأوضح أن هذه الممرات تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل، حيث تسهم في خفض زمن تداول البضائع وتقليل تكاليف النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط مصر بالأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
إطلاق ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي
وأشار وزير النقل إلى أن مصر تستعد لتدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، بهدف تحويل الأراضي المصرية إلى محور رئيسي لحركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج العربي.
وأوضح أن الممر الشمالي سيربط أوروبا بدول المشرق العربي، وعلى رأسها الأردن والعراق وسوريا، عبر الممرات اللوجستية المصرية، خاصة ممر العريش – طابا، بالتعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة.
أما الممر الجنوبي، فسيربط أوروبا بجميع دول الخليج عبر الأراضي المصرية، مرورًا بميناء سفاجا ثم ميناء نيوم (ضبا سابقًا) بالمملكة العربية السعودية، قبل استكمال حركة البضائع إلى باقي دول الخليج، بما يعزز التكامل مع الممرات التجارية الدولية، ومنها مشروع الهند – الخليج – أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية العراقي – التركي.
«TIR» يعزز التجارة ويخفض زمن الإفراج الجمركي
وأكد كامل الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بمنظومة TIR يمثل خطوة مهمة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في النقل والتجارة، موضحًا أن النظام يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، فضلًا عن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن المنظومة ستسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في كفاءة البنية اللوجستية للدولة.
8 ممرات لوجستية تدعم التنمية
واستعرض الوزير أبرز الممرات اللوجستية الجاري تنفيذها، وتشمل:
ممر العريش – طابا.
ممر السخنة – الإسكندرية.
ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور.
ممر القاهرة – الإسكندرية.
ممر طنطا – المنصورة – دمياط.
ممر جرجوب – السلوم.
ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل.
ممر برنيس – أسوان – شرق العوينات – الكفرة – إنجامينا.
وأوضح أن الممر الأخير يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية، لما يمثله من بوابة لربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية، ودعم التجارة مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية طريق مصر – تشاد مرورًا بليبيا باعتباره أحد المكونات الرئيسية لهذا المشروع.
نهضة غير مسبوقة في قطاع النقل
وأكد وزير النقل أن مصر تشهد طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية للنقل، مشيرًا إلى تقدم البلاد بنحو 100 مركز عالمي في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا.
كما استعرض أعمال تطوير عدد من المشروعات، من بينها طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق أسوان – برنيس، وتطوير ميناء السلوم البري باستثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه، بهدف تحويله إلى مركز لوجستي وتجاري يخدم حركة التجارة مع ليبيا.
وأشار أيضًا إلى التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ البحرية، مؤكدًا أن خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي أصبح يمثل جسرًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية.
القطار الكهربائي السريع يصل إلى أبو سمبل
وفي ختام كلمته، وجه الفريق كامل الوزير الشكر للعاملين بجميع هيئات وشركات وزارة النقل على جهودهم في تطوير منظومة النقل المصرية، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات النقل متعدد الوسائط، وتطوير الموانئ البحرية والأسطول التجاري، وشبكات السكك الحديدية والجر الكهربائي.
وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيصل لأول مرة في تاريخ مصر إلى مدينة أبو سمبل، بما يدعم حركة السياحة والتنمية، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ البرية وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
