تسريحات جديدة وتقليص للنفقات.. جولة ثالثة من خفض الوظائف داخل الاستخبارات الأمريكية

تشهد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، مع دخول جولة ثالثة من عمليات خفض الوظائف وتقليص النفقات، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتقليل الإنفاق الحكومي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات أمنية متزايدة على الساحة الدولية، ما أثار تساؤلات حول تأثير تقليص الكوادر على كفاءة العمل الاستخباراتي وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات المتنامية.

وتشير المعطيات، إلى أن الجولة الجديدة تستهدف عدداً من الإدارات والوحدات الإدارية داخل المؤسسات الاستخباراتية، مع التركيز على الوظائف التي تعتبرها الإدارة الأمريكية غير أساسية أو التي يمكن دمج مهامها ضمن هياكل تنظيمية جديدة.

وتؤكد الجهات الرسمية، أن الإجراءات لا تستهدف إضعاف المنظومة الأمنية، وإنما تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق.

إعادة هيكلة مستمرة

وتمثل هذه الجولة امتداداً لسلسلة من إجراءات إعادة التنظيم التي بدأت خلال الأشهر الماضية، وشملت مراجعة الهياكل الإدارية، وتقليص عدد الوظائف المدنية، وإعادة توزيع الموارد البشرية على القطاعات التي توصف بأنها أكثر أهمية من الناحية العملياتية.

وترى الإدارة الأمريكية أن التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يتيحان تقليص الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، مع توجيه الاستثمارات نحو القدرات الرقمية والتقنيات الحديثة التي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من العمل الاستخباراتي.

ضغوط مالية وإدارية

وتأتي عمليات التقليص في ظل توجه حكومي أوسع للحد من الإنفاق العام، إذ تسعى الإدارة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية للمؤسسات الفيدرالية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، دون المساس – بحسب المسؤولين – بالقدرات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن خفض الوظائف يرافقه تقييم شامل للأولويات، بحيث يتم الحفاظ على الإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، والتجسس المضاد، والأمن السيبراني، ومتابعة التهديدات المرتبطة بالقوى المنافسة للولايات المتحدة.

مخاوف داخلية

ورغم تأكيدات الإدارة بأن التقليص لن يؤثر في الأداء، فإن الخطوة أثارت مخاوف لدى عدد من الخبراء والعاملين السابقين في قطاع الاستخبارات، الذين حذروا من أن فقدان الخبرات المتراكمة قد ينعكس على سرعة الاستجابة للأزمات، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الدولية واتساع نطاق التهديدات السيبرانية.

ويرى منتقدون أن تقليص الكوادر قد يزيد الضغط على الموظفين المتبقين، ويؤثر في قدرة المؤسسات على تنفيذ مهامها اليومية بكفاءة، خاصة إذا استمرت عمليات الخفض لفترات طويلة.