نائب يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت 160 ألف معلم حصة وتحسين أوضاعهم
تقدم النائب محمد عطا، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سرعة تقنين أوضاع نحو 160 ألف معلم يعملون بنظام "الحصة" على مستوى الجمهورية، مطالبًا بوضع آلية عاجلة لتثبيتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن معلمي الحصة يمثلون أحد أهم ركائز العملية التعليمية، حيث تحملوا مسؤولية التدريس داخل المدارس لأكثر من أربع سنوات، واكتسبوا خبرات ميدانية وتربوية تؤهلهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة.
وأشار إلى أن هؤلاء المعلمين يعانون من ضعف المقابل المادي الذي يحصلون عليه، بما لا يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلًا عن افتقارهم إلى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية وجودة العملية التعليمية داخل المدارس.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة وضع آلية للتعاقد الدائم مع معلمي الحصة وتثبيتهم، تقديرًا لسنوات العمل والخبرة التي اكتسبوها، إلى جانب تبسيط إجراءات التعيين وتقليل المتطلبات الإدارية والورقية، مع الاعتداد بملفات خدمتهم الحالية باعتبارها دليلًا على ممارستهم الفعلية للعمل.
كما دعا إلى إعفاء معلمي الحصة من الاختبارات البدنية التي تُجرى ضمن إجراءات بعض مسابقات التعيين، والاكتفاء باختبارات الكفاءة التربوية والمهنية، مؤكدًا أن سنوات عملهم داخل الفصول الدراسية تمثل دليلًا عمليًا على صلاحيتهم لممارسة مهنة التدريس.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة أوضاع معلمي الحصة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم بما يحقق الاستقرار لهم ويدعم استقرار العملية التعليمية.
