برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز إدارة الأصول وجذب الاستثمارات

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم توجهات الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح جاويش أن مشروع القانون لا يقتصر على مجرد إعادة تنظيم هيكل إداري، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز قدرة جهاز مستقبل مصر على أداء دوره التنموي، من خلال توفير الأدوات القانونية والمالية اللازمة لإدارة المشروعات الكبرى بكفاءة وفاعلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يسهم في دعم قدرة الجهاز على تنفيذ خططه التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار المراكز القانونية والمالية للمشروعات القائمة.

وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية القادرة على إدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق أفضل عائد ممكن من الأصول، بما ينعكس على زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد جاويش أن مشروع القانون يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، وخلق بيئة أكثر مرونة تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات التنموية وفق أسس اقتصادية حديثة.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد الأدوات المهمة في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بالتنمية الزراعية والصناعية والاستثمارية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.

ولفت إلى أن توفير غطاء تشريعي واضح ومنظم لعمل الجهاز يعزز ثقة المستثمرين، ويمنح المشروعات القومية قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

واختتم النائب حلمي جاويش تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية للمنظومة الاقتصادية المصرية، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التشريعية والمؤسسية بما يمكنها من إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين.