طلب إحاطة بشأن حذف بطاقات التموين.. ومطالبات بضمان الشفافية وحماية المستحقين

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بغياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات حذف البطاقات التموينية بصورة مفاجئة.

وأكد غيته أن الأزمة لا تقتصر على استبعاد مواطنين مستحقين للدعم، وإنما تمتد إلى غياب الوضوح بشأن أسباب الحذف والمعايير التي تستند إليها الجهات المختصة، إلى جانب الاعتماد على قواعد بيانات قد تكون غير محدثة، بما قد يؤدي إلى حرمان مستحقين من الدعم واستمرار غير المستحقين داخل المنظومة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواطنين يفاجأون بإيقاف بطاقاتهم التموينية دون إخطار مسبق أو منحهم فرصة لتحديث بياناتهم أو تصحيح أي معلومات، معتبرًا أن هذا النهج لا يتوافق مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.

وطالب النائب الحكومة بـ:
▪️ إعلان معايير وضوابط استبعاد المواطنين من منظومة الدعم بشفافية.
▪️ استحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ قرارات الحذف.
▪️ مراجعة مستقلة لقرارات الاستبعاد الأخيرة وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه.
▪️ تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية، مع إنشاء منظومة رقابية تمنع تكرار حالات الحذف العشوائي.

وشدد غيته على أن منظومة التموين تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، وأن الحفاظ على حقوق المستحقين يمثل أولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.